حکومت اسلامى در زمان غيبت

http://irancultures.ir/Images/Products/182/p182_1888500624.jpg

از آنجا که قوانين دين، در زمان غيبت هم بايد اجرا گردند. بايد ديد، نيابت امام در اين هنگام بر عهده کيست؟ و شکل حکومت او چگونه مى باشد؟

نخست بايد توضيح داد که لزوم قيام يک رهبر اسلامى در زمان غيبت از ضروريات دين بوده وبه استدلال نيازى نخواهد داشت. دانشمندان در اين خصوص به بحث پرداخته اند،از جمله علامه شهير، سيد محمد حسين طباطبائى.

فيض کاشانى چنين بيان مى دارد: جهاد، امر به معروف ونهى از منکر، تعاون بر اساس و در راه نيکى وتقوى، قضاوت بحق ميان مردم، بر پاداشتن واجرى حدود وتعزيزات،(1) و ساير سياستهاى دينى از ضروريات دين مى باشند. و آن قدر مهمند که خدا پيامبران را براى برپائى آنها مبعوث فرموده وبنابر اين ترکشان، به معنى بيهوده بودن نبوت خواهد بود. ودر اين صورت، فتنه وآشوب گسترش يافته وگمراهى انتشار مى يابد. نادانى شايع وشهرها ويران وبندگان خدا، هلاک مى گردند. از اين مسائل به خدا پناه ميبريم.(2)

صاحب جواهر، اظهار مى دارد: اين مسئله (برپائى احکام در زمان غيبت)، چنان روشن است که نيازى به استدلال وبرهان ندارد.(3)

مرحوم بروجردى مى گويد: شيعه وسنى متفقند که در محيط اسلامى وجود يک سياستمدار و زمامدارى که امور مسلمانان را تنظيم کند لازم و بلکه از ضروريات اسلام است.(4) ترک اين امر واجب پيامدهائى دارد که توجه به آنها، ضرورت مسئله را بيشتر مى نماياند.

همچون:

1) از کار افتادن قانون گذارى اسلام در مهمترين جنبه آن، يعنى بخش سياسى که خود به معنى بيهوده بودن قوانين حکومتى و قضائى در اسلام مى باشد. علامه در اين باره مى گويد: عدم اجرى حدود، به ارتکاب اعمال حرام وشيوع فساد منتهى مى گردد.(5) شهيد ثانى مى فرمايد: بپاداشتن حدود وقوانين خود يکى از احکام است. که اجرى آن قدمى اصلاحى در ترک گناه وکاهش شيوع فساد مى باشد.(6)

2) تسليم در برابر کافر - مسلمان در هر کجا که زندگى مى کند، اگر تابع حکومت اسلامى وحاکم مسلمان نباشد، بى شک در برابر کافر سر تسليم فرود خواهد آورد. زيرا حکم يا حکم خداست ويا حکم جاهليت.(7)

3) جدائى دين از سياست - برخى مسلمانان تحت تاثير طرز تفکر غربى، به جدائى دين از سياست معتقد شده اند. اما بازگشت به اصل اسلام و مسئله رهبرى در اسلام، بخوبى نشان مى دهد که اسلام هيچ گاه جدائى دين و سياست را باور ندارد.

بلکه سياست را نيز جزئى از دين به حساب مى آورد. وآن را از ضروريات دين مى شمارد. بررسى قوانين اسلام وتاريخ حکمتهى سياسى گواه خوبى بر اين ادعاست. چرا که نظام قانون گذارى اسلام چنان همه جوانب زندگى را بر مى گيرد که جز با بر پاداشتن حکومت نمى توان، به پياده کردن آنها پرداخت. فقهاء معاصر ما، به همين مسئله تاکيد زياد داشته اند.

 

بعنوان نمونه مرحوم آيت ا... سيد محسن حکيم، در پاسخ سوال: آيا در اسلام نظام تکامل يافته وفراگيرنده ى هست که همه مظاهر زندگى را تنظيم کرده وهمه مشکلات انسان را درست حل نمايد؟ وبه فرد واجتماع در شرايط گوناگون، اقتصادى، سياسى واجتماعى وغيره، توجه کامل داشته باشد؟ وآيا دعوت و خواندن براي اجراى اين نظام سياسى بر مسلمانان واجب است؟ که از تمام مراجع به تاريخ 26/ 3/ 1379 ه. ق پرسيده شده بود،(8) چنين فرمود: آرى... در اسلام، نظام کاملى بر حسب آنچه در سوال مطرح شده وجود دارد. وبا بررسى اوضاعى که مسلمانان در دوران اول با آن روبرو بودند. اين مسئله روشن مى شود. ونيز دعوت براى اجراى اين نظام واجب است.

مرحوم ميرزا مهدى شيرازى در پاسخ اين سوال، مى گويد: آرى... اسلام نظام تکامل يافته ى است که شامل تمام مظاهر زندگى مى شود. وهمه مشکلات انسان را با بهترين راه حل، حل مى نمايد، به گونه ى که سابقه اى ندارد. وشايسته اجرا در همه زمانها ومکانهاست. خداوند فرموده: اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتى ورضيت لکم الاسلام دينا. امروز دين شما را کامل کرده ونعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و راضى شدم که اسلام دينتان باشد. دعوت به اجرى اسلام بر همه مسلمانان واجب است. خداوند مى فرمايد: ادع الى سبيل ربک الحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم للتى هى احسن. بخوان، براي پروردگارت با حکمت و اندرز نيکو و با آنان با بهترين روش ها به بحث بپرداز.

مرحوم سيد ميرزا عبدالهادى شيرازى، در پاسخ مى فرمايد: شکى نيست که دين اسلام نظام تام وکاملى است که در آن راه حل صحيح همه مشکلات انسان در همه دورانها وجود دارد. دعوت براى اجراى آن نيز واجب است.

آقاى بروجردى مى فرمايند: کسى که در قوانين وضوابط اسلام تحقيق وبررسى نمايد، شکى نخواهد داشت که اسلام دينى است سياسى واجتماعى. واحکام آن منحصر در عبادات که براى تکامل افراد جامعه وسعادت آخرت در نظر گرفته شده، نيست. بلکه قوانين آن بيشتر مربوط به سياست اداره شهرها وتنظيم اجتماع وتامين خوشبختى اين دنيا مى باشد وفراگيرنده سعادت هر دو جهان است. مانند احکام معاملات وسياسات (حدود - قصاص - ديان احکام قضائى مشروع برى حل خصومت ها) واحکام بسيارى که برى تامين ماليات ها در نظر گرفته شده است. وحفظ دولت اسلامى به آنها بستگى دارد، همچون خمس وزکات ومانند آن... به همين سبب شيعه وسنى متفقند که در محيط اسلامى وجود يک سياستمدار وزمامدارى که امور مسلمانان را ترتيب دهد لازم است وبلکه از ضروريات اسلام مى باشد.

مرحوم بروجردى مى افزايد: ناگفته نماند که سياست شهرها وتامين جهات روحانى و تبليغ و ارشاد به يک ديگر وابسته اند. بلکه از صدر اول اسلام سياست با دين و شئون آن مخلوط بوده است. چنانکه پيامبر خود امور مسلمانان را ترتيب مى داد و در اين کار سياست بکار مى برد و خصومت ها را حل و فصل مى کرد و براى شهرها، حاکم تعيين مى نمود و انواع مالياتها چون خمس وزکات از آنها دريافت مى داشت. روش خلفا وحتى اميرالمومنين نيز چنين بود. آن حضرت پس از خلافت ظاهرى به کارهاى مسلمين پرداخت وحکام و قضات براى شهرها گماشت. در آن هنگام وظايف سياسى را در دل مراکز روحانى و ارشادى يعنى مساجد انجام مى دادند.

 امير، امام مسجد هم بود... بعدها مسجد جامع را نزديک دار الاماره بنا کردند خلفا وامراء خود نمازهاى جمعه وعيد را بپا مى داشتند. ونيز امور حج را ترتيب مى دادند. به طورى که عبادات سه گانه شامل فوائد سياسى نيز بودند. که در امور غير آنها، نظير اين فوائد يافت نمى شد. واين از ديدگاه کسى که فکر وانديشه کند پوشيده نمى ماند. اين نوع آميختگى ميان جنبه هاى روحانى وسياسى از ويژگيها و امتيازات دين اسلام است.

 

پي نوشته ها :

(1) مقدار حدود معين است (مانند هشتاد ضربه تازيانه برى خوردن شراب) ولى ميزان تعزيزات به نظر حاکم شرع وقاضى بستگى دارد.

(2) مفاتيح الشرايع باب امر به معروف ونهى از منکر.

(3) جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام.

(4) البدر الزاهر فى صلاه الجمعه والمسافر.

5) مختلف الشيعه فى احکام الشريعه.

(6) مسالک الافهام الى شرح شرايع الاسلام.

(7) بعضى مى گويند که برخى فقهاء قديم، چون ابن زهره حلبى وابن ادريس حلى، معتقد به عدم وجوب برپائى احکام در زمان غيبت هستند. حال آن که بنا به سخنان صاحب جواهر، چنين نيست، چرا که وى مى گويد: سخنى از ابن ادريس درباره اجماع ديده ام که در آن از امکان جايگزينى فقيه، بجى ائمه معصومين گفته است... همچنين در کتاب السرائر، ابن ادريس مى گويد:... شيعه وهمه مسلمانان اجماع دارند که اقامه حدود، فقط از جانب ائمه معصومين وحکامى که از جانب آن بزرگواران باشند، جايز است. ومخاطب خدا در اجرى حدود، اينانند. بنابر اين، اين فقها نيز به اصل برپائى احکام در زمان غيبت، توسط فقها عقيده دارند. وجى ترديد در اينکه عده ى اين اصل را قبول ندارند، نمى ماند. البته گاه بعلت عدم وجود قدرت سياسى برى اين کار ممکن است وجوب آن در آن زمان خاص برداشته شود. ولى اصل واجب بودن حکومت اسلامى در زمان غيبت هيچ گاه قابل انکار نيست. علاوه بر اين، چون مسئله فوق از ضروريات دين است، نميبايست فقهاء آن را منکر شده باشند. چرا که انکار آن مساوى خضوع در برابر کفار وحرام است.

 





:: برچسب‌ها: ظهور،مهدویت،منجی،آخرالزمان،منتظران مهدی،مهدی موعو،نور تولی، حکومت اسلامی, ولایت فقیه, غیبت, زمان غیبت, سیاست, عصر غیبت، ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : ALI
تاریخ : پنج شنبه 19 شهريور 1394
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: